Not known Details About الوسيط العقاري
Not known Details About الوسيط العقاري
Blog Article
يتسلّم الوسيط العقاري الضمان -إن وجد- ويسلمه للهيئة أو من تخوله، ويحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، ويعاد الضمان -أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار- إلى المستأجر، وتحدد اللائحة ما يتعلق بذلك.
عدم إتمام الصفقة العقارية، واستحقاق البائع أو المؤجر للعربون، وتحدد اللائحة النسبة والضوابط المتعلقة بذلك.
تحدثنا في مقالات سابقة عن عدة مصطلحات عقارية مهمة لهؤلاء الذين يرغبون بالتعرف أكثر على السوق العقاري بشكل عام، بما فيها “العائد على الاستثمار” و”الإيجار المنتهي بالتمليك” و”المساطحة” وغيرها!
كما يقوم بإنجاز الإجراءات اللازمة كافةً لإتمام صفقة الشراء أو الاستئجار
مساعدة مالك العقار في بيع عقاره بأفضل سعرٍ ممكن، بينما يساعد المشتري في الحصول على أقل سعر متاح
يجب أن يوضح عقد الوساطة العقارية العمولة المُتفق عليها بين الطرفين وما سواها من التفاصيل الأخرى المهمّة ينبغي للوسيط العقاري والطرف المستفيد
تسجيل الممثل الأول للمنشأة وهو مدير المكتب، ويتم ذلك من خلال تعبئة موقع إلكتروني البيانات التالية وهي: تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية، ومن ثم الضغط على زر التالي.
حددت المادة السادسة في لائحة نظام الوساطة العقارية اختصاصات الهيئة العامة للعقار في الآتي:
الدخول على النظام الوسيط العقاري واختيار طريقة الدفع ودفع الرسوم إلكترونيا.
هذا ويمكنك طلب إصدار هذا الترخيص عن طريق الموقع الرسمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي بكل سهولة، هذا ويوفر لك الموقع الخدمات الآتية فيما يخص هذه الرخصة:
يُلزم الوسيط بإبلاغ الهيئة العامة للعقار فورًا بأي موقع إلكتروني تعديل أو تغيير في بنود موقع إلكتروني عقد الوساطة المتفق عليه.
فهو مرخص لتقديم خدمات الوساطة العقارية بمختلف أنواعها، ويشتمل على مئات الإعلانات العقارية المحدثة لكافة أنواع عقار الرياض في جميع أحيائها، وأنواع عقار جده وغيرهما من أهم وأكبر مدن السعودية.
كما تحتاج عملية الإصدار إلى تجهيز بعد المستندات الأساسية ألا وهي:
كما يجب أن يباشر المجلس الذي تم تكوينه بالدائرة، مهامه وفقاً لإجراءات مبسطة تتسم بسرعة الفصل في مزيد من المعلومات المنازعات، وتحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة، على أن يهتدي بالمبادئ القانونية العامة، كما يجب أن يصدر قراره بمقتضى القانون، ما لم يتم تفويضه بالصلح، فعندئذٍ لا يتقيد المجلس بقواعد القانون إلا ما تعلق منها بالنظام العام.